به نقل از «نماینده»

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۵۱۹

به گزارش «نماینده»، منصورعلی زارعی ، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که مدتی است در دستورکار نمایندگان قرار گرفته است، گفت: هر فردی که با استفاده از مزایای کشور و حاکمیت، سرمایه‌ای به دست بیاورد یا سرمایه‌گذاری کند، باید مالیات بپردازد، اما مهم است که در این عملکرد، نظم وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای سال‌هاست به راحتی به خرید و فروش مسکن، خودرو یا ارز روی می‌آورند و از این تلاطم‌ها به نفع جیب خود، نهایت بهره را می‌برند و مالیات نمی‌دهند و بدتر از آن به فعالیت‌های غیرمولد نیز کمک می‌کنند، واقعاً جای نگرانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این جهت بود که مجلس به فکر تدوین چنین طرحی افتاد تا ان‌شاء‌الله با کمک این قانون در آینده بتوانیم فضای اقتصادی کشور را تا حدودی پیش‌بینی‌پذیرتر کنیم.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آینده با توجه به آیین‌نامه‌هایی که در این رابطه تنظیم خواهد شد، حتماً نظم در این حوزه خاص شکل می‌گیرد. در این رویکرد، باید سرمایه هر فرد به طور واضح در سامانه‌ها نشان داده شده و به روشنی قابل مشاهده باشد و بر اساس قانون و عدالت باید فرد مالیاتش را دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر آیین‌نامه‌های منظمی برای این طرح داشته باشیم، صد درصد جلوی جهش‌های یک باره قیمت‌ها گرفته می‌شود و این روال، امری بازدارنده خواهد بود.

زارعی اظهار داشت: کارگر، کارمند یا یک معلم به راحتی موقع دریافت حقوق، مالیاتشان را پرداخت می‌کنند. این در حالی است که فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به سادگی برخی دیگر فرار مالیاتی دارند و همین موضوع، باعث عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی شده است.

وی گفت: مجلس یازدهم مصمم است که هرچه سریع‌تر این طرح را به قانون تبدیل کند تا دولتی که خود موافق طرح مجلس است، روی به اجرا بیاورد. باید روزنه‌های دلالی و واسطه‌گری در کشور تا جای امکان بسته شود. بر اساس این طرح، هم روند اقتصاد غیرمولد کُند می‌شود و هم عدالت اجتماعی بیش از پیش نمایان می‌شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه نماینده ساری در مجلس نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی